ریزش بزرگ اشتغال نزدیک است؛ دولت باید فوراً وارد عمل شود
تورم فزاینده، فشار معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران، به چالشی جدی در بازار کار ایران تبدیل شده است؛ چالشی که به گفته کارشناسان، بدون ورود فعالانه دولت و اصلاح شیوه تعیین دستمزد، می‌تواند به ریزش گسترده اشتغال و تعمیق شکاف طبقاتی منجر شود.
تورم هر روز حلقه فشار را بر معیشت خانوار تنگ‌تر می‌کند و سفره‌های مردم کوچک‌تر از گذشته می‌شود. کاهش مداوم قدرت خرید، به زنگ خطری جدی تبدیل شده که بسیاری از تحلیلگران نسبت به گسترش تبعات اجتماعی و اقتصادی آن هشدار می‌دهند.
در چنین شرایطی پرسش اساسی این است: دولت برای مهار این روند چه باید بکند؟ سبد معیشت کارگران چگونه باید بازتعریف شود تا با واقعیت‌های بازار همخوانی داشته باشد؟ و مهم‌تر اینکه آیا کارفرمایان قادرند بار سنگین مشکلات جامعه کارگری را به‌تنهایی بر دوش بکشند، یا اینکه دولت باید نقش فعال‌تری در حمایت از نیروی کار و تنظیم سیاست‌های جبرانی ایفا کند؟
عزیزخانی در رابطه با مشکلات اقتصادی جامعه کارگری، گفت: در قانون کار هزینه معیشتی کارگر و بحث تورم مطرح شده است. اما به نظر می‌رسد این دو مورد به ابزاری در دست دولت تبدیل شده است و آن را مبنای مذاکرات دستمزد قرار می‌دهند.
او افزود: امسال، ما بحران انرژی و از طرف دیگر مکانیزم ماشه را داریم؛ از سوی دیگر، ابعاد تورمی هم زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار داده و فضای اقتصادی را برای همه دشوار کرده است. از سوی دیگر، کارفرمایان هم در این شرایط به‌مراتب آسیب‌پذیرتر هستند و امسال این آسیب پذیری شدیدتر هم شده است.
عزیزخانی ادامه داد: احساس می‌کنم دولت به‌عنوان یکی از اضلاع تعیین حداقل دستمزد، انگار نقش میانجی را بازی می‌کند و به نظر می‌رسد، خودش هیچ نقشی ندارد. این مسئله به نظر من واقعاً ضربه‌زننده است. دولت الان می‌تواند و باید وارد میدان شود. مهم‌ترین رسالت دولت این است که هم کارگر را دریابد و هم کارفرما را، چون هر دو در شرایط آسیب‌پذیری قرار دارند. اینکه دولت بگوید چون در قانون کار آمده دستمزد باید متناسب با معیشت و تورم باشد، من هم یک عددی را مثلاً امضا می‌کنم، ۴۰ درصد یا ۵۰ درصد یا کمتر و خودم را کنار می‌کشم؛ دیگر به نظر من در این شرایط منطقی نیست.
دولت برای کارفرما و کارگر باید سیاستگذاری هدفمند داشته باشد
عزیزخانی ادامه داد: خوب است دولت به‌عنوان حمایت‌گر صنایع و کارگران به‌صورت فعالانه وارد عرصه شود. واقعاً خود دولت چه برنامه‌ای برای چنین شرایطی دارد؟ نباید فقط مبنا ماده ۴۱ قانون کار باشد، چون الان واقعاً کارفرما هم نمی‌تواند آن را پرداخت کند. ریزش اشتغالی که امسال در تابستان در بخش صنعت و کشاورزی داشتیم، دقیقاً نشان‌دهنده این است. نهایتش این است که کارگر را اخراج می‌کنند و اشتغال از بین می‌رود.
وی گفت: حتی در اشتغال غیررسمی هم دچار کاهش اشتغال شده‌ایم، چه برسد به اشتغال رسمی. به نظر من، دیگر دولت نباید از این حربه استفاده کند که چون ماده ۴۱ قانون کار گفته، پس من هم همان را تعیین می‌کنم و تمام. ممکن است یک طرف ناراضی باشد، اما نباید این رویه ادامه پیدا کند. دولت شرایط کارفرما و کارگر را می‌داند، پس باید سیاست‌های حمایتی هدفمندی اتخاذ کند که هر دو طیف را پوشش دهد. چون تولید نباشد، اشتغال نیست و اشتغال نباشد، دستمزد هم نیست. این‌ها به هم مرتبط هستند. تا الان هم ندیدم دولت بخواهد رویکرد خاصی را اعمال کند یا برنامه‌ای داشته باشد.
این پژوهشگر درباره این روش افزایش دستمزدها بر مبنای تورم ، گفت: این روند هر سال تکرار می‌شود، اما این افزایش دستمزد عملاً رفاهی ایجاد نمی‌کند، چون تورم آن را خنثی می‌کند. امسال واقعاً احساس می‌کنم فضای سیاسی کشور اصلاً جای تعدیل یا تغییر معیارهای حداقل دستمزد را ندارد و فضا فراهم نیست. اما می‌شود در روش تعیین دستمزد، روش‌های دیگر مثل دستمزد منطقه‌ای را که قبلاً هم پیشنهاد داده بودیم، جلو برد.
ریزش اشتغال خواهیم داشت
وی افزود: در سطح دنیا معیارهای دیگری هم وجود دارد، مثل رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، ظرفیت پرداخت بنگاه‌ها و بهره‌وری کارگر و موارد دیگر که ما اصلاً تا الان درباره آن‌ها صحبتی نکرده‌ایم. حتی در ساختار اجرایی تعیین دستمزد و ساختار چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد هم معایبی وجود دارد. اما احساس می‌کنم، واقعاً فضای سیاسی کشور در حال حاضر ظرفیت اجرای این طرح‌ها را ندارد و بهتر است همان روش سنتی ادامه یابد. با این حال، دولت باید فعالانه وارد شود، چون ظرفیت تولید ما دیگر گنجایش تحمل فشار مضاعف را ندارد و حتماً ریزش اشتغال خواهیم داشت. بنابراین دولت باید هم کارفرما و هم کارگر را در نظر بگیرد و خودش وارد میدان شود، نه اینکه بار یکی را به دوش دیگری بیندازد و فکر کند کار درستی انجام داده است.
این کارشناس حوزه کار درباره افزایش جامعه فقیر کشور به بالای ۴۰ میلیون نفر و ضرورت تغییر شاخص های سبد معیشت، گفت: آن سبد معیشتی که الان نرخش ۳۶ درصد شده، اگر حساب کنیم یک‌سوم از ۳۰ میلیون نفر را شامل می‌شود. استانداردهای سبد معیشت باید از سوی انستیتو تغذیه ایران تهیه شود که متناسب با معیارهای بین‌المللی است. مثلاً سال گذشته در بخش تغذیه یک‌سری اقلام حذف شده بود و به‌جای ماهی تخم‌مرغ گذاشته بودند. کالری مورد نیاز بدن بر اساس آن تعیین می‌شود؛ اگر قبلاً ۲۵۰۰ کالری در سبد معیشت در نظر گرفته بودند، این دفعه سبد تغذیه را با ۳۵۸۰ کالری بستند. پروتئین و گوشت کم شده بود، چون بحث اضافه وزن را مطرح کرده بودند. کارگران هم در جلسات کمیته مزد این مورد را قبول نکردند. این در حالی است که محاسبات سبد معیشت به گونه ای است که می‌شود روی آن مانور داد.
منبع خبر: شهر خبر