تصمیم جدید ایران همه را غافلگیر کرد / برجام دیگری در راه است؟
در حالی‌که تنش‌ها میان ایران، آمریکا و اسرائیل همچنان ادامه دارد، تحلیلگران بین‌المللی تأکید می‌کنند که احیای توافق هسته‌ای یا شکل‌گیری «برجام ۲» بعید به نظر می‌رسد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «شبنم اودوم» دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه حاجت‌تپه در آنکارا (ترکیه) درمقاله‌ای با عنوان «برجام از نظر حقوقی پایان یافته است، اما دیپلماسی نه» که در سایت Turkiye today منتشر شده است، نوشت: به عنوان یک پژوهشگر دانشگاهی که بیش از بیست سال در حوزه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فعالیت داشته‌ام و از آغاز بحران هسته‌ای ایران آن را پیگیری کرده‌ام، شاهد تلاش‌های دیپلماتیکی بودم که در نهایت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منجر شد و دشواری‌های مسیر مذاکرات را از نزدیک مشاهده کردم. نخستین گام‌ها از سوی سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا برای متقاعد کردن ایران به اجرای پروتکل الحاقی در سال ۲۰۰۴ برداشته شد.
چند سال بعد، چین، روسیه و ایالات متحده نیز به این جمع پیوستند و گروه «EU۳+۳» (سه کشور اروپایی به‌علاوه سه کشور دیگر) را تشکیل دادند؛ عنوان رسمی گروهی از کشورها که با ایران وارد مذاکره شدند. با این حال، رسانه‌های بین‌المللی ترجیح دادند آن را «۱+۵» بنامند؛ اشاره‌ای به پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌علاوه آلمان. همین نام‌گذاری نیز نشان می‌داد که وزن قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده، تعیین‌کننده نتیجه مذاکرات خواهد بود.
در واقع، توافق هسته‌ای تهران در سال ۲۰۱۰ که میان برزیل، ایران و ترکیه امضا شد، دومین گام مهم برای شکستن بن‌بست بود، اما تنها چند هفته بعد با اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران عملاً بی‌اثر شد.
نقطه عطف زمانی رقم خورد که تغییراتی هم در دولت ایالات متحده و هم در دولت ایران رخ داد و تیم‌های مذاکره‌کننده‌ای با رویکردی مسالمت‌جویانه‌تر روی کار آمدند. این تیم‌ها موضوع را در سطح فنی دنبال کردند تا مشکل سیاسی اشاعه هسته‌ای را حل یا مهار کنند. گره اصلی مذاکرات، مقاومت تهران در برابر توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم بود؛ فعالیتی که طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، حق قانونی کشورهای غیرهسته‌ای عضو این معاهده محسوب می‌شود. با این حال، این حق مشروط به پذیرش نظارت‌های آژانس برای راستی‌آزمایی پایبندی کشور مربوطه است تا اطمینان حاصل شود که مواد یا تأسیسات هسته‌ای به‌منظور ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار نگرفته است.
با توجه به تجربه عراق در دوران صدام حسین، کشوری که با وجود عضویت در NPT و امضای موافقت‌نامه پادمان، به طور پنهانی برنامه تسلیحات هسته‌ای داشت، جامعه بین‌المللی «پروتکل الحاقی» را برای تقویت بازرسی‌ها و نظارت‌های پادمانی معرفی کرد. هدف پروتکل الحاقی، اطمینان از شفافیت کامل فعالیت‌های هسته‌ای هر کشور است. این نظارت‌های پیشرفته از طریق الزام کشورها به ارائه اعلامیه‌های جامع، اجازه دسترسی آژانس به تمامی بخش‌های چرخه سوخت هسته‌ای و «سایر مکان‌هایی که در آن مواد هسته‌ای برای مصارف غیرهسته‌ای وجود دارد»، نمونه‌برداری از محیط و انجام بازرسی‌های سرزده و کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد.
غنی‌سازی اورانیوم فناوری حساسی است؛ ایزوتوپ شکافت‌پذیر اورانیوم ۲۳۵ از سطح طبیعی ۰/۷۲ درصد به حدود ۳ تا ۵ درصد برای استفاده در رآکتورهای آب سبک (رایج‌ترین نوع رآکتور) غنی می‌شود. بیشتر رآکتورهای تحقیقاتی از اورانیوم با غنای ۲۰ درصد استفاده می‌کنند، و بالای ۹۰ درصد غنای تسلیحاتی محسوب می‌شود. بین این سطوح کاربرد معناداری وجود ندارد؛ از همین رو غنی‌سازی بالاتر از ۲۰ درصد، زنگ خطر اشاعه را به صدا درمی‌آورد. نکته نگران‌کننده‌تر آن است که رساندن غنای اورانیوم از ۲۰ تا ۹۰ درصد بسیار آسان‌تر از غنی‌سازی از سطح طبیعی تا سطح سوخت نیروگاهی است. در رآکتورهای آب سنگین از اورانیوم طبیعی استفاده می‌شود که سوخت مصرف‌شده آن حاوی ایزوتوپ پلوتونیوم ۲۳۹ با کیفیت مناسب برای ساخت سلاح هسته‌ای است.
نویسنده در ادامه این مطلب ادعا می‌کند که نخستین عامل نگرانی در مورد ایران، اعلام‌نکردن تأسیسات حساس هسته‌ای مانند کارخانه غنی‌سازی نطنز و نیروگاه آب سنگین اراک بود. پس از آن نیز ایران تأسیسات غنی‌سازی فردو را در زیر زمین احداث کرد تا از دید ماهواره‌ها و حملات احتمالی در امان باشد. در واقع، در جریان جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل، فردو هدف اصلی بود و تل‌آویو تلاش زیادی کرد تا واشنگتن را به استفاده از بمب‌های سنگرشکن متقاعد کند.
جرقه اصلی زمانی زده شد که غنای اورانیوم ایران به حدود ۶۰ درصد رسید؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت برجام را نشان داد، اگر ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از آن خارج نشده بود. بر اساس برجام، سطح غنی‌سازی به ۳/۶۷ درصد محدود و اجرای پروتکل الحاقی الزامی شده بود. در آن زمان، اسرائیل از برجام انتقاد می‌کرد چون برنامه موشکی ایران را دربرنمی‌گرفت. تل‌آویو تهدید هسته‌ای ایران را همواره ترکیبی از «توانمندی هسته‌ای» و «موشک‌های حامل آن» دانسته و می‌داند.
از دید مذاکره‌کنندگان، جلوگیری از اشاعه هسته‌ای می‌توانست بخش عمده‌ای از مسئله را حل کند، تحریم‌ها را لغو نماید و ایران را به‌عنوان کشوری «عادی» در نظام بین‌الملل ادغام و از طریق تجارت، آن را به جامعه جهانی پیوند دهد؛ اقدامی که انگیزه توسل به زور یا افزایش قدرت نظامی را کاهش می‌داد. در این صورت، موازنه میان «تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای» تغییر می‌کرد و ایران از کشوری که به دنبال خودکفایی نظامی بود، به کشوری «ادغام‌شده» در نظام اقتصادی جهانی بدل می‌شد که از طریق فروش انرژی به سرمایه ای برای بازار جهانی انرژی تبدیل می‌شد. البته چنین وضعی با موازنه قدرت مطلوب اسرائیل سازگار نبود.
ر اساس رویکرد معامله‌گرانه سیاست خارجی دونالد ترامپ و تمرکز او بر روابط اقتصادی، انتظار می‌رفت توافقی مبتنی بر تجارت میان ایران و آمریکا شکل گیرد، اما نگرانی‌های امنیتی اسرائیل احتمالاً مانع از چنین تلاشی خواهد شد و تمرکز را در سطح نظامی ـ راهبردی حفظ می‌کند.
منبع خبر : اقتصاد آنلاین