چرا حمایت مالی 40 هزار میلیارد تومانی از قطعهسازان جواب نمیدهد؟
چند ماهی است که بحث تخصیص 40 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به دو خودروساز برای تامین قطعه از قطعهسازان داخلی مطرح شده بود و حالا با اعلام سخنگوی وزارت صمت این تسهیلات بانکی قرار است بدون گردش در حساب خودروسازان به عنوان بخشی از بدهی دو خودروساز به قطعهسازان داده میشود.
با پیگیری خبرنگار اتومبیل فارسی از انجمنهای قطعهسازی کشور اصل تخصیص این منابع به قطعهسازان تایید شده است اما به نظر میرسد این اعداد و ارقام صرفا روی کاغذ است و تامین چنین مبالغی از سوی منابع بانکی امکان پذیر نیست زیرا چنین منابعی در دست بانکها نیست و در صورت تامین نیز اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت.
با فرض تامین مالی لازم این ابلاغیه از سوی بانکها سناریوهای مختلفی رخ خواهد داد که به دور از موضوع تورم و اثرات اقتصادی این تصمیم و بدهکار شدن دو خودروساز به بانک در قالب تسهیلات؛ سناریوهای متفاوتی در خصوص سرنوشت این مبالغ در قطعهسازان متصور است.
آیا این مبالغ گره عمدهای از کسب و کار قطعه سازان باز خواهد کرد؟
در روایتها از حجم بدهی خودروسازان به قطعه سازان مبالغ مختلفی از حدود 150 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان تاکنون بیان شده است که عملا این 40 هزار میلیارد تومان بخش قابل توجهی از این حجم بدهی را شامل نشده و صرفا در بهترین حالت میتواند حجم نقدینگی در گردش قطعهسازان را تامین کند و در بر همان پاشنه شرایط گذشته خواهد چرخید و پس از مدتی به شرایط فعلی برمیگردیم و حجم بدهی خودروساز به قطعهساز به شرایط فعلی بازخواهد گشت و صرف توسعه زیرساختی قطعات، افزایش کیفیت و حتی افزایش تیراژ تولید در برآیند تولید خودروساز برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر نخواهد شد. زیرا به گفته منابع آگاه از خودروسازان این قطعات تولید شده جدید صرف خودروهایی خواهد شد که خودروساز آن را پیش فروش کرده، مبالغ آن را دریافت کرده و اکنون در صف تحویل قرار خواهند گرفت و عملا خودروهای ناقص به بازار وارد خواهد شد و شاید در مقطعی باعث رشد تولید شود اما در نهایت به روند فعلی باز میگردد و این چرخه معیوب تکرار خواهد شد.
آیا امکان هدایت قطعهساز برای میل به رشد تکنولوژی در این طرح وجود دارد؟
همانطور که میدانیم سالهاست که سطح کیفی خودروهای ایرانی به خصوص در دو خودروساز اصلی کشور در یک نقطه سکون باقی مانده و از تکنولوژیهای روز و همچنین بهرهوری در تولید در جهت کنترل آلایندگی، رشد کیفیت و سوق به سمت خودروهای هیبریدی و برقی بازمانده است.
سوق قطعهسازان به سمت استفاده از تکنولوژیهای جدید برای تولید قطعات بهروز نیازمند تامین نقدینگی برای تحقیق و توسعه یا واردات تکنولوژی است که متاسفانه با رخوت ایجاد شده در قطعهسازان در طول سالیان گذشته و عدم تمایل به توسعه در آنها صرفا، قطعات تولید شده در همان تکنولوژی گذشته؛ ساکن شده است البته این موضوع استثنائاتی دارد که از جمله آن میتوان به رشد تکنولوژی سیستم روشنایی در کشور اشاره کرد که حداکثر وابسته دو یا سه شرکت است. پس بنابراین با توجه به نیاز امروز خودروساز برای تامین همان قطعات فعلی، میل به سمت توسعه زنجیره تامین خودروساز برای رشد کیفیت محصول نهایی امری دور از انتظار است و این تسهیلات نیز موجب یک موتور محرک در قطعهسازان نخواهد شد و شاید به زبان ساده باید گفت خودروساز به جای قطعه ساز به بانکها بدهکار شده است و تفاوتی در شرایط فعلی خودروساز و صنعت قطعات خودرو صورت نخواهد گرفت.
آیا این طرح مسبوق به سابقه است؟
شاید بدین شکل که تسهیلات بانکی از جانب خودروساز در اختیار زنجیره تامین قرار بگیرد تا پیش از این نمونه نداشته است اما در دولت هشتم مشابه این امر در فروش اقساطی برای رشد در تولید خودرو اتفاق افتاده است، بدین ترتیب که مصرف کننده با تامین حدود 60 درصد مبلغ خودرو میتوانست خودرو خریداری کند و مابقی را به صورت تسهیلات به بانک پرداخت کرده و خودروساز نیز مابقی ارزش خودرو را از بانک دریافت میکرد که در مقطعی این موضوع باعث رشد تقاضا و همچنین در نهایت رشد تولید خودرو در کشور شد اما با توقف طرح، خودروساز به شرایط قبل بازگشت.
به طور کلی اتخاذ چنین طراحیهایی برای رفع موانع تولید خودرو در کشور به مثابه یک مسکن برای بیمار در شرایط حاد است که تاثیری در حال بیمار به صورت کلی نخواهد داشت. خودرو تابع بازار است و مثلث کیفیت، قیمت و تیراژ به یکدیگر وابسته است و تا زمانی که دولت اصرار به سرکوب قیمت دارد باید این فاصله ایجاد شده با قیمت واقعی را با چنین تسهیلاتی پر کند و اگر تداوم نداشته باشد بدهی خودروساز فزونی خواهد یافت و کیفیت و تیراژ تابعی از قیمت سرکوب شده خواهد بود.
به نظر میرسد برای توقف این چرخه معیوب تنها و تنها اصلاح روند قیمتگذاری و استفاده از سازوکارهای بازار آزاد و رقابتپذیر شدن محصولات جدید دو خودروساز کشور خواهد بود و غیر از این امر در بلندمدت صرفا سطح مشکلات از شرایط فعلی به سطحی بالاتر خواهد برد زیرا تاکنون این مشکل صرفا میان خودروساز و قطعه ساز بود حالا پای بانکها نیز به فرآیند باز شده و در بلندمدت اثرات تورمی، تعمیق یافتن دخالت اقتصاد سیاسی در صنعت خودرو و قطعه سازی، رشد پایه پولی صنعت و افزایش هزینه سربار در بخش اقتصادی، ورشکستگی قطعی در صنعت خودرو و زنجیره تامین آن و نارضایتی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
منبع : پارسیک